لجنة الإسكان بالبرلمان
استكملت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم مناقشة المواد من 11 إلى 15 من مشروع قانون التطوير العقارى، المقدم من النائب محمد العقاد، وتقوم فلسفة القانون على أهمية تحديد التزامات طرفى التعاقد سواء كان المشترى أو المطور على ألا ينطوى العقد على بنود إزعان من قبل المطور عن المشترى.
وكان رئيس اللجنة أعلن فى بيان صحفى له، أن اللجنة تحرص على ضرورة تضمين المشروع عقوبات والتزامات مقابلة، توقع على الطرف المخالف من طرفى التعاقد سواء كان المشترى أو المطور العقارى حال مخالفته شروط التعاقد.
وأوضح، ان هذه الشروط الهدف منها الحرص على مصلحة المواطن أولاً دون الإعتداء على حق الطرف الآخر على ألا تتعارض نصوص هذه المواد مع قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
