الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى
كشف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة السابقة للإصلاح التشريعى، أسباب صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل اللجنة، حيث أشار إلى اللجنة كانت مستمرة فى عملها خلال الفترة الماضية ونظمت مجموعة ورش عمل فى وزارة العدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى.
وأوضح فوزى فى تصريحات ل"برلمانى" أن الضرورة اقتضت إعادة تشكيل اللجنة بعد التعديل الوزارى الأخير، بسبب أنه لم يعد هناك وزارة مختصة بالشئون القانونية كما كان الحال قبل التعديل ، كما لفت فى الوقت ذاته إلى أن عدد من أعضاء اللجنة لم يصبح لهم حق التواجد داخلها بحكم تغير مناصبهم
وأضاف فوزى:"المستشار حسن بسيونى على سبيل المثال أصبح عضوا فى مجلس النواب، والمستشار جمال ندا تمت إحالته للمعاش" مشيرا إلى أن مهمة اللجنة ستصبح معاونة وزارة العدل فى إعداد التشريعات المختلفة.
