تضمن قانون الرياضة الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، فى المادة الثانية 5 شروط إشهار الهيئة الرياضية وهم:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
ويتضمن مشروع قانون الرياضة الجديد الذى من المقرر اعتمادة من رئيس الجمهورية والعمل به فور نشرة فى الجريدة الرسمية، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.