رئيس الوزراء وبهاء أبو شقة
فى بداية إبريل الماضى وعقب أحداث تفجير كنيستى طنطا والاسكندرية، سارع مجلس النواب فى أول جلساته بعد الحادث فى البحث عن سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، رغم أنه ظل ينتظر مشروع قانون الحكومة للتعديل طيلة أكثر من 4 أشهر لم ترد خلالهم الحكومة على سبب التأخير.
إلا أن الحادث الإرهابى أجبر البرلمان على الاستجابة لضغوط الرأى العام، وتقدم النائب صلاح حسب الله بتعديله المكون من 8 تعديلات، وناقشتها اللجنة التشريعية ووافقت عليها وأرسلت تقريرها للجلسة العامة ووافق عليه البرلمان فى جلسته اللاحقة.
ورغم احتفاء المجلس وقتها بتعديل القانون، إلا أنه لم يعلن موقفه من التعديل الشامل الذى تعده لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، ومدى اتساق تعديلات صلاح حسب الله بقانون الحكومة، وما الداعى للإسراع بإقرار تلك التعديلات إذا كان المجلس سينتظر تعديلات الحكومة.
وبعد شهر تقريبا من جلسة الموافقة أعلن مجلس الوزراء انتهائه من التعديلات الكاملة على القانون، ووافق عليه فى اجتماعه، وارسله لمجلس النواب، وأعلنت لجنة الشئون التشريعية عقب ذلك بدء المناقشات خلال اجتماعات الأسبوع المقبل وتكثيف الاجتماعات للانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الثانى.
ورغم أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قد أعلن أكثر من مرة استعداده لتقديم مشروع قانون متكامل أعده هو شخصيا، وأنه لن ينتظر الحكومة، وأعطى لهم اكثر من مهلة دون رد، إلا أن تتابع الأحداث كشف أن البرلمان ناقش تعديلات صلاح حسب الله المحدودة وأقرها، ولم يناقش المشروع الكامل الذى تحدث عنه بهاء أبو شقة، والأن يستعد لمناقشة المشروع الكامل الذى أعدته الحكومة، دون ان يوضح أحدا من النواب سبب شغل الرأى العام طيلة تلك المدة بالقانون طالما انه فى النهاية سينتظر مشروع قانون الحكومة ويلتزم به.
