كتب - السيد فلاح
قال الدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيانات التعداد السكانى والإحصاء سرية بشكل كامل وفق القانون، موضحاً أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات فى ثبوت أو نفى جريمة ما تتعلق بشخص مشمول فى التعداد، وتابع: "على سبيل المثال لو شخص غنى جداً ومتهرب من الضرائب قانوناً لا يجوز الإطلاع على بيانات هذا الشخص فى قاعدة التعداد مطلقاَ للتعرف على ممتلكاته.. لأن بيانات التعداد والحصر بيانات مقدسة لا يجوز الإطلاع عليها وفق القانون".
وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامى جمال فهمى، ببرنامج "الوقائع"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن السرية التى فرضها القانون على البيانات تمنح المواطن الراحة فى الإدلاء بالمعلومات الكاملة عنه وعدم إخفائها خوفاً من أى شىء.
ولفت "عثمان"، إلى أن أول تعداد سكانى لمصر تم فى عام 1882 واستغرق عامين لكى يتم الانتهاء منه، واستمر صدور تعداد السكان فيما بعد لنصل للتعداد رقم 14 الذى حصر سكان مصر حالياً.
