النابة سوزى ناشد
قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية لا تنوى عمل استقلال تام لهيئة الخبراء التابعة لوزارة العدل إلا بعد الرجوع للوزارة والإطلاع على رأيها بمشروع القانون، لافتة إلى أنه يتم دراسة الأمر من الناحية الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، قائلة "نحن باللجنة نؤيد الاستقلال إلا أن هذا لن يتم إلا بعد استطلاع رد وزارة العدل".
وأضافت سوزى ناشد، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن استقلال الهيئة عن وزارة العدل سيفيد فى الإنجاز والفصل فى العديد من القضايا المطروحة بمحاكم الدولة المختلفة، مشيرة إلى ان ممثلى وزارة العدل أنهم سوف يطلعوا اللجنة على المعوقات التى تحول دون استقلال هيئة الخبراء عن الوزارة، وأن اللجنة حاليا تنتظر رد الوزارة على اللجنة للبدء فى دراسة كافة الردود المتعلقة بمشروع القانون.
وتابعت النائبة، أن اللجنة ستستدعى ممثلين لوزارة العدل وهيئة الخبراء لحضور مناقشات القانون والاستماع إلى كافة الرؤى وفى النهاية سيكون الفصل فى مشروع القانون لما يطالب بهد الدستور.
كانت قد تضمنت المذكرة التى أرسلها نادى هيئة الخبراء للجنة التشريعية بالبرلمان، أن المادة (199) من الدستور نصت على أن الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، مستقلون فى عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون، وقالت المذكرة أنه تطبيقاً لهذا النص الدستورى لابد من صدور قانون من السلطة التشريعية يحقق الاستقلال الكامل (المالى والفنى والإدارى) للخبراء.
وأشارت المذكرة إلى أن الخبراء القضائيون حالياً غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس القضائية، بالرغم من أنه يسند إليهم فحص وتحقيق الفساد، وتعتمد المحاكم وجهات التحقيق على تقاريرهم الفنية لحسم النزاعات، وهذه التبعية للسلطة التنفيذية تخالف اتفاقية مكافحة الفساد التى ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج.
