قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر دولة تحترم اتفاقياتها الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن سداد 750 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، يدل على أن الموقف المالى للدولة قوى ومستقر، وأن ما يشاع من وقت لآخر عن ضعف القدرة على السداد هى أقوال باطلة لا تهدف سوى لتشوية سمعة الاقتصاد.
وأوضح خليفة في تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة من المقرر أن تسدد 750 مليون دولار إضافية بداية شهر يونيو القادم، وذلك بعد أن قامت أيضًا بسداد 100 مليون دولار للشركات البترولية الأجنبية في أواخر عام 2016.
وأكد أن مصر تسعى لسداد متأخرات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المحلى وقبل القسط الذي دفع يوم الثلاثاء بلغ حجم المديونية المستحقة لتلك الشركات 3.5 مليار دولار.