أثات محاولات الحكومة ضم الاعتمادات المخصصة المياه والصرف الصحى إلى الموازنة الخاصة بالصحة فى العام الحالى، غضب نواب وزارة الصحة ، الذين أبدوا رفضهم لهذه الفكرة، وإصرارهم على ان يتم تحديد مبلغ قطاع الصح المنصوص عليه فى الدستور داخل الموازنة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، إن ضم اعتمادات المياه والصرف الصحي لموازنة قطاع الصحة من أجل زيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية أمر يثير السخرية، لأنها تابعة للإسكان وليس الصحة.
هذا المشهد تكرر بكل تفاصيله خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى السابق ، حيث وضعت الحكومة ايضا فى موازنة 2016 – 2015 اعتمادات الصرف الصحى ضمن موازنة الصحة ، وتعللت الحكومة فى ذلك بان الصرف الصحى ومياه الرب متعلقة بصحة المواطن.
ووقتها رفضت رلجنة الصحة برئاسة الدتكور مجدى مرشد الموازنة أكثر من مرة ، وبعد فترة م نالمفاوضات انتصرت اللجنة لقرارها ، وتم فصل اعتمادات الصرف الصحى ، عن موازنة الصحة .