برز على السطح خلاف جديد خاص بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، متمثل في مطالب الصيادلة بتبعية مراكز التكافؤ الحيوية لهم بصورة مطلقة، وهى المطالب التى اعترضت عليها نقابة الأطباء، معتبرة أن أى تجارب لدواء جديد على متطوعين من البشر يجب أن يتم تحت إشراف طبيب بشرى للتدخل في حالة حدوث مضاعفات.
ويوضح برلمانى في التقرير التالي مراكز التكافؤ الحيوى وماهي مهامها.
التكافؤ الحيوي (بالإنجليزية: Bioequivalence): هو مصطلح يستخدم في علم الحرائك الدوائية (بالإنجليزية: pharmacokinetics) لتقدير و تقييم التساوي الحيوي بين مستحضرين داوئيين من حيث الفعالية والتاثير داخل الجسم أو يعرف بأنه عـدم وجـود أي فـرق إحصـائي اعتبـاري يتعلـق بـالتوافر الحيوي للمادة الفاعلة في المستحضرات المتكافئة صيدلانيا أو المتبادلة صيدلانيا بعد اعطاء نفس الجرعة المولية وتحت نفس الظروف في دراسة مصممة بشكل ملائم .
كما أنها تعرف بأنها إختبار لفاعلية عقارات علاجية من خلال فحص المادة الخام لمستحضر طبي تقليدي ومقارنتها مع المادة الخام للمستحضر الرئيسي ( originator ) , وخاصة المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكري وغيرها.
ويتمركز دور هذه المراكز في تجربة الدواء الجديد على متطوعين من البشر، وهؤلاء المتطوعون يتم إعطاؤهم الدواء والحصول على عينات من الدم، لفحص فعالية الدواء ، وتأتى أهميتها أن شركات الدواء التى تسعى إلى تصدير أدويتها للخارج لابد أن تكون أجرت دراسة التكافؤ الحيوي في مركز معتمد عالميا والتى تتراوح تكاليف هذه الدراسة في الخارج من 60 إلى 100 ألف دولار.