تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة على رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الحكومة المهندس شريف، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف حول تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التراخى فى الحفاظ على حقوق الدولة من قبل المسئولين التنفيذين، هو سبب تفاقم الأزمة واتساع ظاهرة التعدى على تلك الأراضى.
وكان فهمى صرح فى بيان له أن مافيا الأراضي يستولون بقوة السلاح والعربان، على 2.9 مليون فدان من أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن يوجد 810 شركات استولت بالمال والسلاح وبمساعدة بعض العربان علي ما يقرب من 3 ملايين فدان من حق الشعب المصري خلال 20 سنة الماضية تجمع فيها المصالح من فساد بعض المسئولين والعصابات المنظمة ومافيا تجار الأراضي وبعض العربان حتي وصل الحال أن هناك 4 شركات فقط استولت علي 500 ألف فدان وهناك 44 شركة استولت كل واحدة علي 25 ألف فدان إلي 10 آلاف فدان.
وأضاف النائب خالد عبدالعزيز فهمى، ، قد حرمت تلك المافيا المنظمة الكثير من المواطنين صغار المزارعين من الاستفادة بتلك الأراضي لسيطرة تجار الأراضي والمنتفعين الكبار لتلك الأراضي، مشيرًا إلى أنها معركة كبيرة بدأتها الدولة وأعلنتها ضد تلك العصابات من أسوان هذا الأسبوع، وبدأت معظم المحافظات استعداداتها في حصر أراضي الدولة المتعدي عليها لمصادرتها بالاستعانة بالأقمار الصناعية التي حددت تلك الأراضي والتي تتجاوز 2.9 مليون فدان في 30 منطقة رئيسية علي مستوي الجمهورية وبمشاركة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أنها معركة كبيرة من معارك الفساد الذي أكل مصر خلال ثلاثين عامًا سيطرت فيها المصالح الشخصية لبعص المسئولين استغلالا لمراكزهم ووظائفهم الي اقصي درجة وعدم وجود رقابة قوية.