قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الأزمة الكائنة بين المدارس الخاصة تتلخص فى عدم وجود شفافية معلنة من قبل المدارس الخاصة لأولياء الأمور، تمثل هذا الغياب فى الرسوم الدراسية، حيث إنه توجد العديد من المدارس الغير ملتزمة بالنسب والقرارات الوزارية التى حددتها من قبل، إلى جانب زيادة هذه النسبة بدرجات كبيرة على غير القرارات.
وأضافت "نصر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن زيادة الرسوم تأتى من خلال إضافات كثيرة غير مثبته، تحت شعار التبرع والرحلات، مما يقع الأهالى فى صدمة إرتفاع هذه الأسعار، لافتة إلى أن أصحاب المدارس بعد استضافتهم بالبرلمان خلال اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة التعليم لمناقشة هذه الأزمة أكدوا أن الزيادات التى أقرتها الوزارة غير كافية بالمرة، ولابد من رفعها، إلا أن هذا قوبل بالرفض.
وأوضحت "نصر"، أنه على الوزارة إيضاح نسب الرسوم المقررة إلى جانب الزيادات وإلزام المدارس بإعلانها قبل بدء العام الدراسى، حتى يعطى لأولياء الأمور الحرية التامة فى الاختيار، قائلة "على المدارس تحديد المصروفات وفقا لما اعلنته الوزارة إلى جانب الإضافات المقررة طوال مدة الدراسة وإعلانها لدى والوزارة ونشرها على أولياء الأمور، ونسيب الحرية لولى الأمر، ويحدد وفقا لامكانياته".
واستطردت، قائلة: "فيه مدارس كتير حتى الآن لسه مخالفة ومفيش أى رقابة على التعليم بهذه المدارس، غير إن الوزارة أكدت إن فيه مدارس كتير أوراقها غير سليمة".