حزب المحافظين: رفع الفائدة بطلب صندوق النقد ويزيد من تكلفة اقتراض الحكومة

وصف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%، بالمفاجئ لكل توقعات الاقتصاديين.

وقال "الشافعي"، فى بيان له، إن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض جاء بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي لامتصاص الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد حاليا نتيجة الإجراءات الهيكلية والإصلاحية التي تم اتخاذها منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع حيث وصل التضخم لأكثر من 33%

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الفائدة 2%، يؤدي إلى نتائج سريعة برفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية -أذون وسندات الخزانة- مما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفي، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثماري في مصر. وأوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة بالمخالفة لجميع التوقعات، جاء نتيجة ضغوط صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة لمصر، لكن تلك المؤسسات لا تدرك أن الاتجاه العام لدى المصريين عدم اللجوء للتعامل مع البنوك في إدارة أصولهم، وهذه الخطوة تعتبر وسيلة لدفع المواطنين في اتجاه إدخار أموالهم في البنوك، وجمع السيولة النقدية.