الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
رغم أن مجلس النواب ناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، إلا أنه مازالت أصداء بنود الموازنة والعجز وفائدة الدين تسيطر على أحاديث الأوساط السياسية والاقتصادية معًا.
وقال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فاتورة الديون الحكومية ارتفعت لأكثر من 3 تريليونات جنيه، وهو ما يعنى فوائد الديون وحدها والتى تبلغ 382 مليار جنيه هى نسبة منطقية لكنها مازالت تقع في المنطقة الخطرة التى يجب على الدولة أن تعمل على علاجها بشكل سريع حتى لا تتزايد نسبة فائدة اليوم بدلًا من أن نترك للأجيال القادمة إرث مملؤ بالظلم.
وأضاف متولى، في تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة وضعت بالفعل خطة طموحة لتخفيض عجز الموازنة والبرلمان يقدم لها كافة التسهيلات لبرنامج الحكومة الإصلاحى لكننا نطالبها في الوقت نفسه بتحقيق المعادلة الصعبة لضمان حقوق محدودى الدخل والفقراء والمقهورين في القري والنجوع الأكثر فقرًا.
كان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قال إنه يوجد في الموازنة العامة فجوة تمويلية بـ 12 مليار دولار، وأن الخطة الموضوعة هي تخفيض عجز الموازنة الكلي والأولي. وأضاف الجارحى في لقاء من لندن مع قناة "CNBC"، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للدولة خصصت مبلغ 382 مليار جينه لخدمة الدين العام (فوائد الديون الحكومية)، مرجحًا عودة الحكومة لطرح سندات دولارية في الربع الثاني من العام المالي القادم بحوالى ٣ مليارات دولار.
وتابع: الحكومة تدخلت بمجموعة إجراءات أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه وطرح سندات ديون دولارية في الخارج لفترات تتراوح بين 5 إلى 30 سنة بإجمالى قيمة 4 مليار دولار ، ثم طرحت مرة اخرى في يناير الماضي ، الاداء لسندات السوق السنوى كان أكثر من ممتاز وأدائها يزيد عن مستوي التنفيذ الائتماني عن ما هو عليه لمصر بمستويين
وأوضح أن الموازنة بها فجوة تمويلية تتراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، ستغطي من السندات الدولية والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والاستثمارات القادمة للسوق من استثمارات الدين المحلى والدعم الذى يمكن الحصول عليه من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
