المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدين الهجوم الإرهابى بالمنيا وتطالب بسرعة القبض على الجناة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط، أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة، والذي أسفر عن استشهاد 26 مواطنا، ووصول عدد الإصابات لـ25 مصابًا.

وطالبت المنظمة بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل مصر، حيث إنها تمثل اعتداء على الحقوق والحريات التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني، بما تبلغ به من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، صباح اليوم الجمعة، بقيام مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عدد من المواطنين الأقباط، أثناء سيرة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة.

وإذ تتقدم المنظمة ببالغ العزاء للمصريين جميعًا فى كل ضحايا الإرهاب فإنها تؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

وترى المنظمة أن ما حدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”، كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة في تعليقها العام على نص المادة السابقة إن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة.

ومن جانبه أكد د. حافظ أبوسعدة-رئيس المنظمة- حتمية معاقبة المتسبيبن فى إراقة الدماء وسرعة القاء القبض على الإرهابيين وداعميهم، ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم مع التاكيد على ضرورة احترام قيم حقوق الانسان.