آثار الإصلاحات الاقتصادية مازالت مستمرة.. ونائب: زيادة حد الإعفاء لإعانة المواطنين على انخفاض الجنيه

 

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه من 6500 جنيه سنويا.

 

وأضاف المنير للصحفيين في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب، وتعني تصريحات المنير أن الموظف الذي يتقاضي أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.

من جانبه، أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي إنما يَصْب في صالح المواطنين خاصة محدودى الدخل في ظل إرتفاع نسبة التضخم السنوي التي وصلت لقرابة ٣٣٪‏ وكذلك تخفيفا علي المواطنين من آثار السياسيات الإصلاحية التى تجريها الحكومة بمساعدة عدة مؤسسات دولية.

 

وأوضح الصعيدي، في تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المقرر إرسال التعديلات الحكومية علي الإعفاء الضريبي إليّ الأمانة العامة لمجلس النواب ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة لأنهما المعنيتين يأمىر الضرائب وإيرادات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم إعداد تقرير مشترك وعرض الأمر للتصويت في أقرب جلية عامة بعد تقديم التقرير للأمانة العامة.