الفلاح والأرض الزراعية، المعادلة التى تؤمن الأقتصاد بشكل كبير، ويسعى من خلال السعى بأرضة إلى توفير لقمة العيش له ولأبنائة من أجل الوصول إلى الإكتفاء، وتحقيق حالة من الأستقرار فى السلع المختلفة، وعلى رأسها القمح والذى يعتبر من أهم السلع التى تنتجها الأرض وتسعى الدولة بكل ما أوتيت من قوة أن تؤمن به الغذاء للمصريين، ولكن حتى يصل الفلاح إلى المرحلة النهائية بالإنتاج والحصول على الثمرة لمجهودة يمر بالعديد من المراحل بداية من الإعداد للأرض والزراعة والحصول على البذور والتقاوى ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والأسمدة والمياه، والحرث والمتابعة ثم الإنتاج، وحتى يصل إلى المرحلة الأخيرة يمر بالعديد من الأزمات التى تواجهه ويسعى من أجل القضاء عليها .
ففى محافظة المنوفية، والتى يتواجد بها مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، نجد أن أهم المشكلات التى تواجة الفلاح هى الحصول على المياة، ويقول عبدالفتاح بريقع نقيب الفلاحين ببركة السبع، أن أزمة المياة والتى تروى مئات الأفدنة بالمدينة والقرى التابعة لها مثل قرى أبو مشهور والروضة وعدد من القرى التى تصل مساحة الارض بها الى أكثر من 350 فدانا جميعها تعانى من غياب المياة والأعتماد على المياة الجوفية والتى أصابت الأرض بالملوحة واهلكتها بشكل كبير ولم تعد قادرة على الإنتاج، مشيرا إلى أن الترع التى تنقل المياه إلى الأراضى الزراعية تعانى من الكثير من الأزمات والتى تعتبر القمامة على رأسها، ما يؤدى فى النهاية إلى الإصابات بالعديد من الأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان وتؤدى إلى ضعف القوة الإنتاجية للفلاح .
وتابع بريقع، أن هناك العديد من الأزمات منها عدم تواجد الميكنة الزراعية الأن والتى اخفت بشكل نهائى، ولم تعد موجودة، بالإضافة إلى غياب التقاوى التى لم تعد متواجدة بالجمعيات الزراعية، ويتم غشها لغياب دور الأرشاد الزراعى والبحوث الزراعية، وعدم تواجد المبيدات بالجمعيات الزراعية أيضا ما أدى إلى زيادة الأزمات، مطالبا بتوفير المياة والتقاوى والأعلاف وأن يكون مدعما للفلاح حتى يتمكن من الأنتاج، لافتا إلى أنه طالب أكثر من مرة بأن يتم توفير السماد الحر بالجمعيات الزراعية من اجل الوصول إلى حالة من التحرير للفلاحين وحتى يتمكنوا من توفير الزراعات المختلفة وتوفير مستلزمات الإنتاج لها الأمر الذى لم يتم حتى الان، مشيرا إلى أن بركة السبع بها 29 جمعية زراعية جميعها تخدم الفلاحين وجميعها فى حاجة إلى توفير الأسمدة الحرة حتى يتم مواجهة السوق السوداء والقضاء عليها .
وأضاف محمود غانم، فلاح ببركة السبع، أن أرتفاع أسعار الأعلاف جعل أزمة كبيرة بيننا وأصبحنا غير قادرين على مواجة الأرتفاع فى هذه الأسعار الأمر الذى أجبرنا على عدم توريد كميات كبيرة من الأقماح إلى الصوامع والشون وذلك لاستخدامها بديلا من الأعلاف والتى أرتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن سعر شيكارة الردة 37 كيلو أرتفع سعرها إلى 165 جنية فى حين أن 153 كيلو القمح والذى يعادل الأرب لا يزيد ثمنة عن 560 جنيها الأمر الذى أجبر العديد على عدم توريد القمح والأكتفاء به لإستخدام كعلف للماشية .
وأضاف أحمد السيد، أحد الفلاحين بمركز اشمون، أن الأزمة التى يعانون منها الأن هو إرتفاع القيمة الإيجارية لأراضى طرح النهر التى يقومون على العمل بالزراعة بها منذ سنوات، قائلا أنهم يزرعون مساحة أرض تصل إلى فدان ونصف منذ سنوات طويلة، وارتفعت القيمة الإيجارية للقيراط عام 2013 إلى 76 جنية بعد أن كان 35 جنيها، ولم نتكلم وفوجئنا فى العام الذى يلية برفع القيمة اللإيجارية إلى 176 جنيها للقيراط وهو الأمر الذى جعلنا غير قادرين على الوفاء بهذه القيمة الكبيرة التى أعاقتنا بشكل كبير، ولم نعد قادرين على الوفاء بها ، لأن الأرض لا تنتج ما يساعد على الوفاء بهذه القيمة الإيجارية، لافتا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى إدارة الأملاك ولكن لم يتم تحريك لاى ساكن مطالبا بضرورة العمل على حل تلك الازمة مشيرا إلى أن إدارة الأملاك ترفع شعار " الدفع يالحبس " .
وتابع محمد عبدالعزيز ضوة، أحد الفلاحين، أن الزراعة لم تعد كافية للفلاح وأصبح الفلاح يكلف زرعتة أكثر مما يتحصل منها، وخاصة مع أرتفاع مستلزمات الأنتاج والتى أرتفعت بشكل كبير، وصل إلى 150 جنية للشيكارة اليوريا من الجمعية الزراعية مع تحديد أحتياجات الفدان لكل فلاح بشيكارتين لكل فدان الأمر الذى جعل الفلاح فريسة للسوق السوداء حتى يتمكن من التعويض لتلك الكميات التى لا يتحصل عليها، ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء بما يعادل 240 جنيه للشيكارة الواحدة .
وأضاف عبدالنبى خضير، أحد المواطنين، أن الفلاح الآن أصبح مغلوب على أمرة فى كل شىء ومفروض علية العديد من المعوقات التى لا يتمكن من المرور بها أو المساعدة فى الأنتاج خاصة مع زيادة الأسعار بشكل مبالغ فية فى العديد من مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى عدم تواجد أى مساعدات للفلاح تساعدة على التطوير لزراعتة، وكان فى الماضى يتواجد تسعيرة لكل الأسمدة المتواجد ة بالجمعيات الزراعية لم تعد موجودة الأن ، بالإضافة إلى الجرارات الزراعية التى كانت متوافرة بالجمعيات الزراعية والتى لم تعد متواجدة الأن وأصبح الفلاح فريسة لكل التجار مما ينتهى به الأمر فى النهاية إلى الخروج بزرعتة دون أى مكسب الأمر الذى يجبرة على التراخى فى الأنتاج الذى لا يمن ولا يغنى من جوع .
وأضاف خضير أن الجمعية الزراعية فى الماضى كانت هى الملاذ الوحيد والامن للفالح وياخذ منها الكيماوى والتقاوى والأعلاف والعديد من مستلزمات الأنتاج أصبح الأن دورها بسيط جدا فى توفير بعض الأسمدة وفقط، وباقى الأحتياجات التى تحتاجها الأرض لا نجدها إلا من خلال السوق السوداء، الأمر الذى اجبرنا الأن على عدم القدرة على الأستكمال فى الزراعة وعدم القدرة على الوفاء بما تطلبة الأرض وفى النهاية لا نجد الإنتاج الذى يسد ما أنفقناة فى الأرض .
من جانبة قال المهندس أحمد عبدالله وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، فى تصريحات خاصة " برلمانى " أن عدد الجمعيات الزراعية بمحافظة المنوفية، وصل إلى ٢٩٠ جمعية زراعية موزعة على المراكز المختلفة بالمحافظة، لافتا إلى أن المدرية تسعى إلى وضع العديد من الحلول للأرتقاء بالفلاح من خلال التنسيق مع الرى لتنظيف وتطهير الترع المختلفة، باللإضافة إلى توفير العديد من التقاوى بالجمعيات الزراعية، وتوفير حصة الأسمدة والتى تصل إلى ٢ شيكارة للفدان، وعلى حسب الزراعات المتواجدة بالارض الزراعية، لافتا إلى أن الحصة من الممكن ان تزيد إلى ٥ شيكارة لزراعة الذرة، و٣ شيكارة لزراعة القطن، مؤكدا على أن حصة المحافظة وصلت إلى ما يقرب إلى ٩٠ طن ما بين يوريا ونترات، بنسبة وصلت إلى ٥٨٪ من إجمالى الأسمدة الصيفية، مشيرا إلى أن سعر الشيكارة وصلىالى ١٤٨ جنية لليوريا، و١٣٨ جنية للنترات، مؤكدا أنه لا توجد أى أزمات فى الأسمدة، وأنه يتم المتابعة الدورية للتوزيع بشكل متكامل ودون أى تعطيل.
وأضاف عبدالله أنه يسعى خلال الفترة القادمة إلى الوصول إلى توفير كافة المستلزمات المختلفة للفلاح من اجل الوصول إلى أعلى معدلات من الإنتاج ومن أجل تحقيق أعلى معدلات من الإنتاج وتوفير المياة والتقاوى والأسمدة للقضاء على كل ازمات الفلاح وتوفير الانتاج بالعديد من الزراعات المختلفة .
ومن جانبه قال النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية إن القيمة الإيجارية فيما يخص القيراط بالمنوفية مناسبة ولكن ما يسبب ارق للفلاحين هو إزالة المبانى للفلاحين ضمن حملة استرداد أراضى الدولة ونناشد الدولة بسرعة إصدار قانون التصالح على الأراضى الزراعية خاصة وان الدولة لديها عجز شديد فى الثرو الحيوانية ولكن الفلاح قام ببناء "زريبة" لتربية المواشى ومن الصعب قيام الدولة بهدهها.
وأضاف عبد القوى لـ" برلمانى" أن هناك مشاكل الرى تتمثل فى وجود بعض التفاوت فى نسبة منافع الرى والحقيقة كان الموضوع وصل أن يسدد الفلاح 22ألف فى السنة منافع رى واستطعنا بالتواصل مع المالية والرى لعودة الموضوع لأصله بما يعادل الف ونصف فى العام الواحد للفدان متاعا وأناشد وزير الرى بضرورة تطهير الترع والمصارف والمسائل التى انتشرت بكل اسف بسبب سوء السلوك الموجود فى المواطن المصرى واناشد بتطهير الترع والمصارف ويتم على أرض الواقع.
قال العمدة صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعية ووزير الرى يطالبهم فية بتوفير مستلزماتى الإنتاج للفلاح وتوفير المياة الصالحة للرى من أجل الوصول إلى التامين للفلاح وحتى لا يكون هناك أى ازمات يعانى منها، لافتا إلى أنه يقوم على دراسة عدد من الأزمات المتواجدة الأن بالدائرة والتى يسعى إلى توفير الحلول لها مثل توفير المياة بالترع والقضاء على أى تراكمات وتوفير الأسمدة المختلفة ومستلزمات الأنتاج ، مؤكدا أن الجميع يسعى إلى مصلحة البلاد والسعى إلى توفير التأمين بالاقتصاد من خلال الفلاح الذى يعتبر النواة الأولى للاقتصاد المصرى .