قال الدكتور محمد عبد الفضيل، منسق مرصد الأزهر، إن مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، الذي تنظمه لجنة من الأزهر، يحفظ للآخر حقه في ممارسة شعائره الدينية، وكذلك يضبط السلوك المجتمعي، بالإضافة إلى أن هذا القانون يٌساهم في تصويب الخطاب الديني بالإجبار.
وأضاف عبد الفضيل أن مصر هي الدولة رقم 30 التي تُصيغ قانونا ضد الإرهاب والعنف، وذلك لأن الكراهية هي التي تؤدي إلى الإرهاب، قائلاً: "نحنُ بحاجة لسن قوانين تُحاسب من يبث خطابًا يحض على الكراهية".
وأوضح عبد الفضيل، أنّ ما تمر به الدول العربية من مكافحة الإرهاب والتطرف، دفع مؤسسة الأزهر الشريف لسن هذا القانون، لافتًا إلى أن الهدف من هذا القانون إيصال رسالة للعالم بأن مصر تُكافح الإرهاب على كل المستويات، فضلاً عن أن الأزهر يتعاون مع المؤسسة التشريعية في البرلمان لوضع حد للكراهية.