من المعروف أن مشكلة المصانع المغلقة أزمة كبرى لم تستطيع حكومات متعاقبة معالجتها ولا حلها، والأزمة ما زالت مستمرة، حيث يوجد 4500 مصنع كان يعمل بها ما يقرب من ربع مليون عامل، انضموا جميعا لطابور البطالة بعد أن أغلقت أماكن رزقهم، وأصبح مصيرهم الشارع.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المصانع المغلقة يصل إلى 4500 مصنع ،بعد أن كان يبلغ 3 آلاف مصنع فقط من قبل، وهذه المصانع كان يعمل بها ما يقرب من 250 ألف عامل أصبح مصيرهم الشارع، وفى الوقت الذى حذت فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل حذو كل حكومات ما بعد الثورة، فى الحديث عن إعادة تشغيل هذه المصانع، إلا أنها لم تقدم لها شيئاً يذكر، وتركت المزيد من المصانع تغلق أبوابها لتزداد الأوضاع سوءاً.
وحول توقف المصانع المغلقة، أوضح النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب، أن إصرار الحكومة على عدم حل الأزمة، كارثة كبرى، وخاصة أننا فى حاجة ماسة إلى تشغيل هذه المصانع، لإنقاذ عمالها من التشرد أو الانضمام إلى طابور البطالة، الذى يهدد مستقبل الشباب.
وفى سياق أخر طالب النائب على أبو دولة،فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" الحكومة بضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية واستغلالها الاستغلال الأمثل، لأن الثروة المعدنية تمثل 0.5% من الدخل القومى للدولة المصرية رغم تنوعها.
وأضاف "أبو دولة" أن الاستثمار العالمى للثروة المعدنية ضرورة حتمية لمواجهة الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، مطالبا بوجود خريطة استثمارية، تساهم فى جذب الاستثمارات العالمية.
