محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان
تعد أسوان من المحافظات، الأقل خطورة فى العقارات المخالفة مقارنة بغيرها، ورغم انهيار عقارين أحدهما فى عام 2004 وأدى إلى مصرع 14 شخصاً وإصابة 23 آخرين، والآخر منتصف شهر أبريل الماضى بانهيار عقار مكون من 6 طوابق، إلا أن أزمة العقارات المخالفة للبناء تظل صداع فى رأس المسئولين.
رصدت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وجود أكثر من 60 عقار بناء أدوار مخالفة جميعها طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأكدت أن هذه المخالفات تمت خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثوره 25 يناير وخاصة فى مناطق "كورنيش النيل والإسكان المتميز وطريق السادات وحى أطلس وحى الزهور وكسر الحجر".
وأكد ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، أن هناك حملات تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، لإزالة تعديات مخالفات البناء للأبراج السكنية والطوابق المخالفة فيها بمدينة أسوان، مناشداً المواطنين بعدم البناء والتعدى بالمخالفة للقانون، حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمسائلة، مؤكداً أن الوحدة المحلية بصدد إزالة جميع مخالفات المبانى داخل مدينة أسوان.
وطالب رئيس مدينة أسوان، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى"، من أهالى أسوان مراعاة الحذر عند التقدم لشراء وحدة سكنية بعقار، التوجه إلى الحى المختص للتعرف على وجود مخالفات من عدمه حتى لا يقع فى طائلة النصب والشراء للعقارات المخالفة.
الجدير بالذكر أن مدينة أسوان، شهدت منتصف شهر أبريل الماضى حدوث انهيار مفاجئ لأحد العقارات بمنطقة الشيخ هارون، والمكونة من 6 طوابق ملك "محمد عبد الرؤوف حسنين" 82 سنة، بالمعاش، ومقيم بمحل البلاغ، واستمرت جهود فريق الإنقاذ حتى الساعة 3:45 صباحاً، حتى تمكن من انتشال جميع قاطنيه بأسفل العقار وعددهم 16 مصابين وتم إسعافهم بمستشفى أسوان الجامعى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2726 لسنة 2017 إدارى قسم أسوان أول.
وعقب الحادث قرر محافظ أسوان إحالة الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الانهيار الجزئى والهبوط الأرضى الذى حدث للعقار السكنى لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين فى هذه الواقعة، وهو الذى توازى مع تكليف لجنة هندسية من جامعة أسوان برئاسة الاستشارى الدكتور هانى مدكور لمراجعة الموقف الفنى للعقار وسبل إزالته بما لا يتسبب فى أى أضرار للعقارات المجاورة له سواء يدوياً أو عن طريق المعدات الثقيلة، كما أن اللجنة هى التى ستحدد مدى إمكانية قيام سكان العقار بجلب المقتنيات المالية والذهبية والمنقولات الخفيفة الخاصة بهم من عدمه حرصاً على سلامتهم من وقع انهيار للعقار فى أى لحظة.
كما شهدت منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان خلال شهر يونيو من عام 2004 ، انهيار عقار مكون من 5 طوابق أدى إلى مصرع 14 شخصاً وإصابة 23 آخرين.
من جانبه قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف باسم قانون البناء الموحد هو قانون فاسد بكل أشكاله وصوره، حيث إنه يعتمد فقط على تحرير المخالفات على الأوراق، لكن لا تفعيل لها على أرض الواقع، وهو ما ساعد فى انتشار العقارات المخالفة بشكل كبير، مطالبًا البرلمان بسرعة إنجاز قانون المحليات الجديد.
