كتب محمد أبو عوض
قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن قانون التعويضات ينطبق علي الشركات التي ليس عندها تاخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأشار الدمراوي إلي ان معظم شركات المقاولات متاخره بالفعل عن البرنامح نظرا لزياده التكلفه والتي تصل في معظم الاحيان الي الضعف واكثر مما تسبب في فقد السيوله لدي الشركات وادي الي تاخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات.
وطالب الدمراوى، مجلس الوزراء بمد مده المشروعات الساريه في اول مارس وحتي نهايه ٢٠١٦ ثلاثه شهور تبدا من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون، مضيفا أن لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي الي افلاس الاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنميه بمصر كما يؤدي إلي تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد.
وأشاد الدمراوى، بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لاقرار القانون ونطالبهم باستكمال المجهود لحين اقرار مد مدة المشروعات بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
