الجهاز المركزي للمحاسبات
واوضح الصندوق أنه تم تقديم اقتراح بانشاء بعض البرامج وعرضها علي رئيس الصندوق وتمت الموافقة عليها وتسليمها لقطاع الحاسب الالي للتنفيذ والتي وبالنسبة لحالات الاختلاس فقذ تم تحويل جميع الحالات للنيابات المختصة وأشار تقرير الجهاز المقدم للبرلمان عن الهيئات الاقتصادية الي عدم تعيين الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي نسبة ال5% المحددة للتشغيل. ذوي الاحتياجات الخاصة ورد الصندوق بانه تم تعيين 335 من عدد المعينين، وأن الصندوق لديه عجز في الدرجات الفنية والحرفية التي تتطلب نسبة عجز تتفق وطبيعة العمل وأكدت المالية أنه يتعين علي الصندوق الالتزام بتعين نسبة ال5% المحددة لذوي الاحتياجات الخاصة في حدود الدرجات الوظيفية المناسبة لتعينهم.
واشار التقرير الي زيادة قيمة المديونية المستحقة طرف وزارة المالية عن السنة المالية 15/16 بنحو 7 مليارات و711 مليون جنيه نتيجة عدم إدراج الاعتمادات الكافية لالتزامات الخزانة العامة وقد بلغت إجمالي المديونية نحو 173 مليارا و126 مليون جنيه.
وأوضح الصندوق في رده بأنه تم جدولة مستحقات الصندوق حتي 30/6/2011 والاتفاق علي سدادها خلال 10 أعوام اعتبارا من 1/7/2012، وتم الاتفاق علي سداد مبلغ 20 مليار جنيه، تمثل جزءا من مستحقات الهيئة بصندوقيها طرف الخزانة والناشئة بعد 2011 علي ثلاث أقساط سنوية اعتبارا من 1/1/2015.
أما "المالية" فقد أكدت في ردها أن قرار رئيس الوزراء صدر برقم 2571 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فنية لفض التشابكات المالية بين صندوقي التامينات والخزانة العامة انتهت الي المصادقة علي رصيد المديونية حتي 30/6/2016، وأشارت "المالية" إلي أنه يتعين العمل علي بناء نظام تأميني جديد يعتمد علي ذاته ولا يعتمد علي خزانة الدولة مع ضمان معاش غير منقوص بل قابل للزيادة وفقا للمتطلبات المعيشية سنويا.
من جانبها أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية علي ضرورة التزام وزارة المالية بالجدول الزمني الموضوع في ضوء قرار رئيس الوزراء حتي يستطيع الصندوق استثمار المديونية.
