قال السفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، إن ما تردد حول تقديم مصر تحفظات على خطوط الأساس الخاصة بالسعودية في المناطق البحرية في البحر الأحمر إلى الأمم المتحدة غير صحيح، واضاف مصر قدمت إعلانا وليس تحفظا بأنها ستتعامل مع خطوط الأساس الوارد إحداثياتها الجغرافية في الجدول المرافق بالمرسوم الملكي السعودي بما لا يمس الموقف المصري في المفاوضات ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف سامى، أن اللجنة الفنية المصرية لترسيم الحدود هي لجنة فنية تضم خبراء فنيين وإن ما يحكم عملها هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، لافتا إلى أن اللجنة ليس لها أي بعد سياسي وإنما تمارس عملا فنيا بحتا.
وقال سامى، في معرض رده على ما أثاره النواب خلال اجتماع أمس الأحد للجنة بشأن محاضر جلسات المفاوضات الـ11 بين الجانبين المصري والسعودي، إن جميع المحاضر ذات الصلة ليست سرية وتم تقديمها ضمن ملف الحافظات للمحكمة أثناء نظر القضية.