كتب محمد أبو عوض
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن مساعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل (2017- 2018) يحتاج العمل على عدة مستويات أولها التطبيق الصحيح للتشريعات الجديدة لتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار، والوصول إلى صياغة واضحة لطريقة تخارج المستثمر من السوق المصرى، وسرعة إنهاء التصاريح للشركات الراغبة للاستثمار فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم، أن الاستثمار الأجنبى المباشر لا بد أن نركز عليه خلال الفترة المقبلة ولا يجب الاعتماد فقط على الاستثمار فى المحافظ المالية فى الأسهم وأذون وسندات الخزانة وأشكال أخرى من الاقتراض الخارجى، لأنها بمثابة ديون مؤجلة أو مرحلة للأجيال المقبلة، والأمر هنا لا يتطلب أكثر من تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار خاصة ما يتعلق بحقوق المستثمرين وتبسيط الإجراءات أمامهم.
