الإمام الأكبر: الأزهر مع القانون الذى يقيد سن زواج البنت بـ18 عامًا

 

 

وأضاف الطيب، فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم، أن من حق ولى الأمر شرعًا أن يقيد المباح، فإذا كان الإسلام أباح للبنت أن تتزوج بعد سن البلوغ  في أي سنة، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل ويقيد هذه الإباحة المطلقة التى وفرها الشرع للناس فيجعل سن الزواج للبنت والولد هو 18 عامًا، والأزهر مع القانون الذى يقيد سن زواج البنت بـ 18 عاما، وهذا لا يعنى أن من حقه أن يحرم الحلال، إذ ليس من حق أحد على الإطلاق أن يحرم حلالًا أو يحلل حرامًا، فالذى يقول هذا حلال أو هذا حرام هو الله سبحانه وتعالى.

 

 

وأوضح  الإمام الأكبر، أنه لا يوجد نص صريح قاطع فى الأمر بزواج القاصرات ولا فى الترغيب فيه والتشجيع عليه، فهذه المسألة - مسألة زواج القاصرات- لا يجب أن تثار ولا أن  توظف أو تستغل في الحملة الشديدة الحالية –وأكرر الحالية– على الإسلام والمسلمين، مطالبا المسلمين بضرورة بالتيقظ لمثل هذه الحملات والتشبث بعقيدتهم وبدينهم الذي كان ولا يزال وسيكون مصدر القوة الوحيدة والعزة الوحيدة للعرب وللمسلمين، والذى حينما أباح مسألة زواج الصغيرة لم يتجنَّ على المجتمعات؛ لأن المجتمعات في ذلك الوقت حتى جيلي الذي عشت فيه كانت تسمح بهذا النوع من الزواج وتفتحر به، وهو أن البنت بمجرد ما بلغت تزوجت، وهذا كان عرفا سائدا ومستقرا وكانت الأسرة والأم تسعدان به؛ لأن البنت بمجرد بلوغها ستتزوج، فكان هذا الأمر متروكا للعادات والتقاليد، لكن الأمر اختلف الآن فأصبحت الأم والبنت نفسها لا تسمح بمسألة الزواج إلا بعد التخرج، فالظروف في أقل من 50 أو 60 سنة تغيرت من النقيض للنقيض.

 

 

وشدد  على أن الإسلام لم يفرض أو يرغب في زواج الصغيرات كما يشاع، حتى يعاب عليه هذا الكلام، وإنما الأمر كان متروكًا لعادات اجتماعية تغيرت وتقلبت، لافتًا إلى أنه لا بد من بذل جهود إعلامية وثقافية من أجل حل مشكلات الزواج بالنسبة للفتيات الكبيرات لا أن نبعث مشكلات من جديد لإلهاء الناس وشغلهم عن حل مشكلات أهم وأعمق.