حادث إرهابى - أرشيفية
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مكتب التعاون الدولى بالقاهرة انتهى من وضع الملامح الرئيسية للاتفاقية الرباعية لمكافحة الإرهاب، التى من المقرر عقدها بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال الأيام المقبلة، بحيث تساهم فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب فى هذة البلدان وتبادل المتهمين فيما بنيهم بعد إدراجهم 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن هذه الاتفاقية تعطى لهذه الدول الإطار القانونى فيما يخص تقديم المساعدة القضائية والإنابة وتسليم المتهمين ومصادرة أموال وممتلكات المتهمين والكيانات التى قررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين إدراجها على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.
وحصل "برلمانى" على الملامح الرئيسية لهذه الاتفاقية حيث اعتبرت كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية فإنها تعتبر كيانا ارهابيا.
وعرفت الاتفاقية التمويل الإرهاب بأنه عبارة عن كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
وأضافت المصادر أن الاتفاقية ستضع عقوبات على الدول التى تعمل على توفير ملاذ آمن للإرهابيين أو الكيانات الإرهابية من خلال فرض حصار اقتصادى وسياسى على هذه الدول، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الإرهاب من الأموال التى ستتم مصادرتها ممن ثبت بأنهم إرهابيين وتشكيل لجان لإدارة هذه الأموال المصادرة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الدولى والإجراءات التى اتخذتها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هى الخيوط الرئيسية التى استند لها مكتب التعاون الدولى فى إعداد الاتفاقية الرباعية بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، حيث سبق للأمم المتحدة أن وقعت الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، والتى من خلالها تم إنشاء نظام ولاية قضائية عالمية على الاستخدام غير القانونى والمتعمد للمتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة، فى مختلف الأماكن العامة أو ضدها بقصد القتل أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة.
كما وقعت اتفاقية دولية أخرى لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 التى تلزم الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال جماعات تدّعى أن أهدافها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو التى تقوم أيضا بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب السلاح، كما تلزم الدول بتحميل أولئك الذين يمولون الإرهاب المسئولية، جنائيا أو مدنيا أو إداريا عن هذه الأفعال وتنص على تحديد وتجميد ومصادرة الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، فضلا عن تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى على أساس كل حالة على حدة.
يذكر أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونظيره السعودى عادل الجبير عقدا اجتماعا فى 5 يونيو الجارى، أكدا خلاله عزم بلديهما على تكثيف التعاون الثنائى لمكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات القضائية فى مجال محاربة الإرهاب والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وفى المجال العسكرى لوقف العمليات الإرهابية ضد الشعوب العربية ووقف مصادر تمويل الإرهاب أو سبل توفير الملاذات الآمنة لتلك المنظمات.
