طارق الزمر
حالة من الارتباك تعيشها الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية المتمثل فى حزب البناء والتنمية، بعد قرار إحالة أوراق الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، فمن المتوقع أن يصدر قرارا بحل الحزب، وحملت بعض قيادات الحزب مسئولية فشل الحزب لشيوخ الجماعة الإسلامية، نظرًا لوقوفهم بجانب الإخوان، فيما كشف صلاح رجب، نائب رئيس الحزب، أنهم أبلغوا لجنة شئون الأحزاب بقبولهم استقالة طارق الزمر.
فى البداية، هاجم القيادى بحزب البناء والتنمية، خلف علام عضو اللجنة القانونية للحزب، القيادات التاريخية لحزب البناء والتنمية وشيوخ الجماعة، وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "قرار إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فى أمر حله، قرار كان بإمكاننا تفاديه بقليل من التعقل وكثير من المشورة".
وأضاف القيادى بحزب البناء والتنمية: "قيادات الحزب والجماعة الإسلامية لم يعودوا إلى اللجنة القانونية للحزب لاستشارتهم حتى فى المسائل القانونية البحتة ولا يلتفت أحد لنصائحهم".
وتابع القيادى بحزب البناء والتنمية: "مما أسرفت فيه بعض الحركات الإسلامية فى جانب التنظير هو تحديد الأهداف البعيدة المنال، فى ظل واقع محيط أبعد ما يكون عن تحقق هذا الهدف، ووضع جماعة ربما لا تتوافر لها إمكانية إدارة حركة مدينة لا يتجاوز سكانها عشرين الف مواطن، نعم الأهداف تصاغ للمستقبل ولكن لابد لها من معطيات راهنة وإمكانيات والنتيجة تكون صدام مرير مع الواقع وإحباط ناتج عن الاخفاق فى تحقيق الهدف.
فى نفس الإطار، اتهم القيادى بتحالف دعم الإخوان عبد الرحمن لطفى، الجماعة الإسلامية، الوقوف فى نفس أخطاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن حزب البناء والتنمية لم يعد له قيمة الآن.
وقال القيادى بتحالف دعم الإخوان: "إذا أخطأ الإخوان فهل هذا يكون مبرر لخطأ الجماعة الإسلامية" متهكما على الحزب قائلا: "حزب إيه إلى انت جاى تقول عليه"؟.
على الجانب الآخر، دافع طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذى تقدم باستقالته مؤخرا، عن حزبه زاعما بأن هناك محاولات متعمدة لحل الحزب، وأن الانتخابات الداخلية إلتى أجراها الحزب كانت نزيهة وأسفرت عن نتائج نزيهة، فى إشارة إلى اختيار قواعد الجماعة الإسلامية لطارق الزمر رئيسا للحزب.
وأكد صلاح رجب القيادى بالجماعة الإسلامية، نائب رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، قبول استقالة طارق الزمر من رئاسة الحزب، والتى تقدم بها من مكان هروبه فى قطر.
وقال "رجب" فى تصريحات لـ"برلمانى": إن "الحزب قبل استقالة طارق الزمر وأبلغ لجنة شئون الأحزاب بقرار قبول الاستقالة"، مشيرًا إلى أن الحزب سيعقد انتخابات داخلية خلال 60 يوما وفقا للائحة الداخلية للحزب.
وبالنسبة لخوضه الانتخابات المقبلة، ذكر "رجب": "لم أقرر حتى الآن، وسنحسم هذا الأمر عقب انتهاء إجازة العيد، حيث سنعقد اجتماعًا للهيئة العليا ندرس فيه الموقف بشكل كامل، وخاصة بعدما تم ادراج طارق الزمر على قائمة الإرهاب من قبل 4 دول".
وعن استعداداتهم حال قرار حل الحزب من قبل المحكمة الإدارية العليا، أشار إلى أن هناك حديث حول مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون شئون الأحزاب، وهى المادة الخاصة بتأسيس الحزب على أساس دينى، وقد سبق وتقدمنا بالمستندات التى تؤكد أن حزب البناء والتنمية غير قائم على أساس دينى".
وتعليقا على هذه المعركة، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن حسم حزب البناء والتنمية قرار وجوده من عدمه يوم اختار الزمر رئيسا للحزب، فكيف يمكن قبول حزب سياسى من المفترض أنه يقبل بقواعد اللعبة السياسية وهو يقوم بأعمال ضد سيادة الدولة المصرية أو على الاقل متهم فيها، أو حوله شكوك.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"برلمانى" أن العمل السياسى له قواعده وله أصوله التى لم ينتبه إليها منظرو الحزب فاختيارهم للزمر كان فى لحظة عاطفية جدا ظهر فيها التقدير اكثر من الحدث السياسى والوفاء اكثر من وضوح الرؤية، لهذا فاختيارهم سيتحملون نتيجته، وانفراط عقد الحزب سيؤثر بلا شك على التنظيم، فالحزب كان هو المنفذ الوحيد الباقى للجماعة للظهور امام المجتمع، وبإنتهاءه ستتأثر الجماعة كثيرا وربما تخسر بعض من أفرادها لصالح تيارات متشددة.
من جانبه وجه هشام النجار، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، رسالة لقواعد الجماعة والحزب تعليقا على انتقادهم سياسة حزب البناء والتنمية، قائلا: "سبق السيف العزل وهذه الأفكار طرحناها بدراسات وأطروحات موثقة ومعمقة قبل أربعة أعوام وصموا آذانهم عنها، ويومها توقعنا هذا المصير للحزب".
وأضاف النجار: "بعد حل الحزب تعود الجماعة مجرد ملف أمنى من اختصاص الأجهزة الأمنية بعد أن منحت له فرصة العمر بأن يتطور ويصبح له حضورا سياسيا مشرفا، لكن قادة الجماعة والحزب هم من رفضوا الهدية وتعاملوا مع الواقع باستخفاف واستعلاء وأرى ما يحدث نتيجة طبيعية لذلك".
