قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصاد، نائب مدير صندوق النقد الدولى سابقا، إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ عام أنقذت مصر من كارثة حقيقية تتمثل فى زيادة نسبة الفقر وضيق الحال.
وأوضح الفقى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأرقام ومعطيات الواقع تشير إلى ذلك، محددا أسباب اللجوء لقرارات الإصلاح الاقتصادى فى النقاط التالية:
1. وصول معدل نمو السكان إلى 2.4% فى حين أن معدل النمو فى الناتج المحلى 2% فقط
2. ضرورة الوصول إلى مستوى استثمار بنسبة 18% على الأقل من الناتج المحلى، فى حين أن الوضع كان متوقف عند 13%.
3. الحاجة إلى ضخ 35 مليار مليار دولار إضافية من خلل الاستثمارات أجنبية والقروض الخارجية حتى نصل لمعدل نمو ضعف معدل الزيادة السكانية.
4. الاستثمار الأجنبى يحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وحل أزمات سعر الصرف وعدم الطاقة وغيرها من الأمور التى تعيق الاستثمار.
5. خطة الإصلاح تتضمن إجراءات خفض دعم الطاقة وفى نفس الوقت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
6. ضرورة استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات لتصل للنتائج المرجوة وتنطلق مصر نحو المستقبل دون عوائق تشل حركتها.
وطالب الفقى المواطنين بضرورة وعى تلك النقاط المهمة وأن يدركوا أن ما يتحملونه الآن سيعود عليهم وعلى أولادهم بالنفع فى المستقبل، وأن يؤمنوا بأنه لم يكن هناك حلول بديلة، بسبب تأجيل كافة الحكومات السابقة لتلك الخطوات الضرورية والهامة لانقاذ مصر من مصير يضر الجميع.
