أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن توقعات صندوق النقد الدولى بأن تحقق مصر معدلات نمو تقدر بـ 4.5% العام المالى الحالى ولأول مرة منذ 2011 يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح نحو الاستقرار، لافتا إلى جانب زيادة التدفقات من النقد الأجنبى خلال الفترة الأخيرة جراء طرح أذون وسندات الخزانة ودخول الشريحة الثانية من القرض تعزز من تصنيف الاقتصاد فى التقارير الدولية.
وأوضح الشافعى، اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تحسن حالة الاقتصاد المصرى بالتزامن مع البيانات الاقتصادية المبشرة وخطوات الإصلاح وتقليل الإنفاق العام إلى جانب تحسن المناخ الاستثمارى وتحجيم الاستيراد وتقليل الضغط على الاحتياطى الأجنبى، مما ينذر بمزيد من التحسن سنشهده كلما اقتربنا من نهاية العام الجارى.
وتوقع الخبير الاقتصادى، تحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية وسنلمس ذلك بوضوح فى النصف الثانى من 2018 مع وقف استيراد الغاز الطبيعى وبدء إنتاج حقول الغاز المكتشفة مؤخرا، وعلى رأسها حقلى ظهر وشروق، إلى جانب استمرار إجراءات ضبط عملية الاستيراد ووقف استيراد السلع العشوائية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن ما جاء فى بيان صندوق النقد الدولى حول مصر ومن بين ما تم نشره على موقع الصندوق، إشادة إقرار قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وقانون جديد للاستثمار، وكذلك نظر مجلس النواب حاليا فى قانون الإفلاس الجديد، يؤكد أن القاهرة فى طريقها إلى تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتشجيع النمو.
