عشوائيات
وأضاف"عبد السميع"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى " أن هناك خطة لتطوير العشوائيات بمنطقة "صندفا" بحى ثان المحلة بتكلفة 22 مليون جنيه، ومنطقة أبو شاهين بتكلفة 21 مليون جنيه، والانتهاء من تطويرهما بنسبة 95%.
وأشار "عبد السميع" إلى تطوير قريتى محلة أبو على، وكفر حجازى، بتكلفة 41 مليون جنيه، قائلاً إن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية اعتمد 4 ملايين جنيه من صندوق الإسكان لرصف شوارع سعد زغلول، والمنشية الجديدة، والبحر الرئيسى، وهناك خطة لحفر بلاعات للمطر بشارع البحر قبل تنفيذ أعمال الرصف، بالإضافة إلى اعتماد بـ2.5 مليون جنيه لرصف مداخل القرى من تنفيذ مديرية الطرق والكبارى.
وأوضح رئيس مدينة المحلة أن هناك دراسات للبحث عن بديل لنفق ميدان الشون، والذى يمثل عائقًا لكبار السن من خلال عمل حواجز حديدية، أو إنشاء نفق آخر مواز له للتخفيف عن كبار السن والأطفال، مع عدم السماح بإنشاء فتحات فى سور السكة الحديد لعبور المواطنين، نظرًا لخطورتها على الأرواح، وفقا لتعليمات وزارة النقل.
وتابع أن هناك خطة لتطوير طريق "المحلة طنطا" وإعادة رصفه مرة أخرى، مؤكدا أن مدينة المحلة ذات طابع خاص وتستحق بذل الجهد لتطويرها وتوفير الخدمة المطلوبة لأبنائها، لافتا إلى أن المدينة هى قلب المحافظة النابض وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
وقال إن صناعة النسيج تعرضت لمؤامرة كبرى ومتاعب الاستيراد بعد أن كانت تمثل مصدر دخل مهم للاقتصاد، وأصبحت الآن عائقًا يواجه أصحابها، مشيرا إلى أن هناك 1200 مصنع تعمل به عشرات الأسر، وبها استثمارات بالملايين وتحتاج لنظرة للنهوض بها.
وعن مصنع تدوير القمامة، أكد رئيس مدينة المحلة إنشائه على مساحة 5 أفدنة ودخل فى الخدمة منذ 6 أشهر، وهذه المساحة ليست كافية لتشغيل المصانع بكامل طاقته نتيجة أن المساحة الحالية تعتبر نصف المساحة المطلوبة.
وأكد أن محافظ الغربية تدخل لدى وزير الأوقاف وحصل على موافقة بشراء 4 أفدنة جديدة، ومن المقرر إجراء جلسة ممارسة وإضافتها للمصنع لتشغيله بكامل طاقته.
وأضاف أن هناك خطط لرفع الباعة الجائلين والإشغالات بالكامل لتسيير حركة المرور، مناشدا أصحاب المحلات بالالتزام وإخلاء الشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، خاصة مع وجود إجراءات صارمة حيال المخالفين.
وأضاف أن لكل قرية اعتماد مالى بالخطة الاستثمارية لمشاريع الكهرباء، منها التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على 1000 لمبة ليد 100 وات لترشيح الاستهلاك من 100% إلى 25%، وهناك اعتمادات مالية لتركيب أعمدة إنارة بعدد من القرى، فضلاً عن وجود تعليمات مشددة بإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة فى المهد حتى سطح الأرض، ومن يخالف ذلك سيُطَبَّق عليه القانون.
