عشوائية
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن العشوائيات منتشرة فى ربوع الجمهورية وليست فى القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، ولهذا لابد من خطة محكمة تشمل حصرًا حقيقيًا لكل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وكذلك العقارات الصادر لها قرار إزالة أو ترميم ولم ينفذ حتى الآن، على أن يتم وضع تصور من خلال تخصيص ميزانية لصندوق التطوير الحضارى لتنفيذ عمليات الإزالة أو التطوير بشكل عام، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
وطالب "الحصى"، أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وخطة العمل المزمعة والمناطق التى سيتم البدء بها، مع ضرورة مراعاة الأماكن الأكثر خطورة التى دائمًا ما يشير إليها رئيس الجمهورية فى لقاءاته الإعلامية، منتقدًا وجود بعض المهندسين فى الوحدات المحلية غير مؤهلين للعمل، مما تسبب فى كارثة حقيقية تمثلت فى انتشار العشوائيات بشكل كبير.
وأكد الحصى، أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 التى انتهت اللجنة من مناقشتها من المنتظر عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، سيكون له أساسى فى القضاء على العشوائيات شريطة تطبيقه على الجميع دون محاباة.
يذكر أن عقارًا إنهار أمس، بشارع الثانوية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مكون من 5 طوابق دون معرفة الأسباب حتى الآن، وأكد مصدر بحى غرب المنصورة، أن المنزل المنهار كان قد صدر له قرار ترميم منذ عام 2003 الماضى لكنه لم ينفذ ولم يقم أحد بمتابعته.
