وأشارت الشبكة فى تقرير على موقعها الالكترونى اليوم الاثنين، تحت عنوان "جوهرة النيل: مصر تجذب المستثمرين مرة أخرى بمعدلات أعلى ونمو أسرع"، إلى أن هذه الوتيرة فى نمو الاستثمارات تأتى فى أعقاب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
وأضافت أنه من المتوقع على نطاق واسع، أن يؤدى تطبيق قانون جديد للاستثمار إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية فى مصر وحرمة العقود. وفى الوقت نفسه، فإنه الإنضباط الخاص بالإنفاق العام، الذى فرضه صندوق النقد الدولى كشرط مسبق للقرض البالغ 12 مليار دولار، يضع المالية الحكومية فى وضع أكثر استدامة، ويتوقع الصندوق حاليا نموا بنحو 4%.
