وأشار عبد الواحد، إلى أن التأخير فى تحديد الأحوزة العمرانية يؤدى إلى عدم إصدار تصاريح بتوصيل مرافق وتحرير محاضر مُخالفة للمبانى لقطاع كبير جداً من المواطنين، الذين خرجوا عن نطاق الحيز الذى أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة ، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام البناء العشوائى والمخالف.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن أسعار الأراضى ارتفعت بسبب قلة المعروض واختناق الحيز العمرانى، محذراَ من مافيا الاستثمار العقارى الذين اتجهوا خلال الآونة الأخيرة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة والبناء عليها وبيع وحداتها السكنية لتترك الملاك فى مواجهة الدولة.