ومن جانبه كشف الدكتور ماهر شوقى أنيس، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ ببورسعيد لـ"برلمانى"، بأن ما يحدث بالفعل إهمال متعمد لأن هناك مخططا لاستغلال الجزء المتبقى من الأرض المقام عليها مستشفى المصح لتحويلها إلى مستشفى استثمارى بعد تسريح مرضى الدرن، ليصبح قسم للأمراض الصدرية داخل أية مستشفى حكومى.
ولفت د. ماهر إلى أن الإدارة أطاحت بـ5 أطباء إخصائيين من المشهود لهم بالكفاءة، الأمر الذى غل يد المسئولين بقبول مرضى جدد لوجود عجز فى الأطباء الأخصائيين، حيث إن قوة المستشفى 3 نواب وأخصائى واحد فقط، وهو أمر يصعب عليه بناء كيان مستشفى تحتاج لمتخصصين لمرضى الدرن القاتل الذى يعد قنابل موقوتة فى الشوارع وبين أسرهم.
وتطرق مدير المستشفيات إلى أنه يسعى مع الجهات المسئولة بوزارة الصحة التى استجابت بندب أطباء مقيمين، بالإضافة إلى عمل مناقصة لتركيب شبكة أكسجين بتكلفة قدرها 2 مليون و750 ألف جنيه، حتى تكتمل المنظومة الصحية لمرضى الدرن، بهدف تطوير المستشفى الذى يسعى أصحاب النفوذ لتحويله إلى قسم للأمراض الصدرية، تمهيدا لتحويلها لمستشفى استثمارى.
فيما أكد الدكتور عادل تعيلب مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، لـ"برلمانى" أنه ليس هناك ما يسمى بمستشفى الصدر التخصصى فى أية جامعة، ولكن ما يحدث فى مستشفى المصح البحرى الآن ما هو إلا ترميم لبعض أعمال السباكة والكهرباء تمهيدا لتطويرها.
وعما رصده "برلمانى" من وجود أسرّة وجهاز أشعة بالحجرات التى تشهد حاليا بعض الإصلاحات والترميمات بصورة تؤدى إلى إهدار المال العام، فأصدر الدكتور عادل على الفور تعليمات بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالمديرية لمعاينة المبنى بالكامل ورصد المخالفات لتصحيح الأوضاع داخل مستشفى المسح البحرى حرصا على الصحة العامة للمرضى.