وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن من المقرر تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة، لتسجيلهم فى الأحياء، الأمر الذى سيمكن المواطن من معرفة العامل المؤهل فى إصلاح بعض المهن مثل السباكة، أو النجارة، أو الحرف الأخرى، كما سيلزم القانون الجديد المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان، طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار.
وأشار اللواء عاطف يعقوب إلى أنه سيحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن تكون هناك تراخيص صادرة للمشروع، وتحديد مواعيد الاستلام، كما سيحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو عرض معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
