وأضافت محافظ البحيرة، أنه سيتم ملاحقة جميع الفاسدين داخل الجهاز الحكومى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مهما كانت مناصبهم الوظيفية.
وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه تم إحالة 375 واقعة فساد مالى وإدارى خلال الفترة الماضية إلى النيابات العامة والإدارية، وذلك بعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وكشفت محافظ البحيرة إنه فى إطار مواجهة الفساد بالمحافظة خلال الفترة من فبراير 2017 حتى أكتوبر 2017، تم إحالة 615 تحقيق إدارى إنتهت إلى إحالة 320 تحقيق للنيابة الإدارية لإنطوائها على مخالفات جسيمة.
وأضافت محافظ البحيرة، أنه تم إحالة 55 تحقيق للنيابة العامة، تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير والإضرار بالمال العام.
وتابعت محافظ البحيرة، إن من أبرز وقائع الفساد التى إحالتها إلى النيابة المختصة، منها إحالة عدد من المسئولين بمجلس مدينة ومركز وادى النطرون إلى النيابة العامة لاتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدان من أملاك الدولة وعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة للتحفظ على هذه الأراضى لأكثر من 5 سنوات.
وأكدت محافظ البحيرة، أنه جار التحقيق فى وقائع الإهمال الجسيم المتعلقة بتقنين أراضى الدولة، وخاصة فى الظهير الصحراوى للمحافظة والتى تمثل حالات صارخة للفساد الإدارى والمالى.
وشددت المهندسة نادية عبده، على تكثيف حملات المتابعة الدورية التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية، وخاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع، مشيرة إلى إحالة أكثر من 2700 موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل.
