وقام أصحاب تلك المخابز بتقديم عدد من التظلمات لمديرية التموين قبل أن يتم إغلاق هذه المخابز والتى تعتبر مصدر العيش البلدى الوحيد بالمركز، إلا أن مديرية التموين لم تستجب ولم ترد عليهم.
قال عبد الرشيد مصطفى أحد اصحاب المخابز إن هناك غرامات على المخابز البلدية إنتاج الخبز المدعم ٥ق استخراج دقيق ٨٢٪، وهذه الغرامات كانت قبل تفعيل منظومة الخبز الجديدة فى ١٢/٨//٢٠١٧ وكان يتم حساب الشيكارة زنة ٥٠ كجم على حساب ١٣٥ جنيها وبعد أن يتم الحساب على ذلك وتقدير الغرامات وقيام أصحاب المخابز بالسداد، إلا أننا فوجئنا بإدارة التموين بمركز ديروط أخطرنا بأن هناك قرارا إداريا يطالب بمحاسبة المخابز البلدية على أساس سعر الشيكارة بمبلغ ٢٦٥ جنيها، وهذا النظام معمول به بعد تطبيق الغرامات المراد سدادها وهو ما يعد عبئا ثقيلا على أصحاب المخابز كل ذلك بالإضافة إلى أرصدة وهمية على ماكينة المخبز أكثر من عام لم يتم محوها إلى الآن.
وأضافت علياء محمد عبد العال صاحبة أحد المخابز وإحدى المتضررين، أن التموين طالبنا نحن أصحاب المخابز بسداد قيمة الارصدة الوهمية والتى مر عليها اكثر من عام رغم تقديم المستندات التى تثبت ذلك وتقديم عدة شكاوى لمديرية التموين وعدد من التظلمات قدمها كل مخبز على حدا وطلبنا خلالها تقدير الموقف ورفع الظلم عن أصحاب المخابز حتى لا يتم إغلاق تلك المخابز وتشريد العمال الموجودين بالمخابز للعمل.
ومن جهته قال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أعمال المحاسبة والجرد تتم على مستوى مخابز محافظة أسيوط، وهناك غرامات فرق دعم إنتاج الخبز، حيث تقوم الدولة بتسليم جوالات الدقيق لأصحاب المخابز وتحاسب المخابز بفرق دعم إنتاج ٩ قروش تكلفة إنتاج الرغيف الواحد وفِى حال أن المحسوبات من الدقيق لا تكفى بالتالى يكون هناك إهدار او بيع للدقيق المدعم بالسوق السوداء، وتتم عملية الجرد كل شهر ما بين المبيعات والمسحوبات وفِى حالة وجود دقيق فائض فى فرق المبيعات والمسحوبات لا يتم تغريم صاحب المخبز ولكن فى حالة عدم وجود دقيق فائض بالإضافة إلى وجود فروق بين المبيعات والمسحوبات على صاحب المخبز تسديد تلك الفروق لأنه فى النهاية مال يخص الدولة وكل من تسول له نفسه استغلال ذلك الامر سيتم اغلاق مخبزه. ولكن تسقط عقوبة الاغلاق ورفع الدعم فى حالة قيام صاحب المخبز بتسديد غرامة الفروق كاملة وعلى اصحاب المخابز مراعاة أن اعمال الجرد أتم بشكل دورى وليس هناك مفر من المحاسبة بالإضافة الى ان ذلك الامر مطبق على جميع مخابز محافظة اسيوط وليس مركز ديروط فقط.
