وصرح محمود أنه تقدم بذلك البلاغ لارتكاب الجناح العسكرى للحزب لأعمال معادية للدولة المصرية، كما ورد فى اوراق القضية رقم 7629/2009 جنايات عابدين والتى تحمل رقم 795/2009 كلى وسط القاهرة والمقيدة تحت رقم 284/2009 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتى صدر فيها أحكام بالادانة ضد 26 متهما من الجناح العسكرى لحزب الله اللبنانى بعقوبات .
وأشار إلى أنه بعد أن ثبت ومن خلال التحقيقات تورط تلك العناصر فى ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة المصرية كاستهداف السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والقيام بتدريبات عسكرية وأعمال رصد ومراقبة للأماكن العسكرية والاستراتيجية وحفر أنفاق بين مصر وغزة على الحدود الشرقية لتهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر .
وأكد فى بلاغه أنه قد ثبت قيامهم بارتكاب جرائم التزوير فى جوازات السفر لتمكين كوادر الجناح العسكرى لحزب الله من الدخول للأراضى المصرية لارتكاب جرائمهم، كما أدينوا أيضا بتلقى تعليمات وأوامر من قيادات الجناح العسكرى لحزب الله بلبنان لتنفيذ أعمال إرهابية تم الإعداد لها مسبقاً لإحداث فوضى فى الشارع المصرى فى ذلك الوقت .
وأوضح طارق محمود أن الجرائم التي ارتكبتها حزب الله وانتهاكات السيادة المصرية فى حادث اقتحام السجون المصرية بمشاركة حزب الله مع منظمة حماس الإرهابية، حيث أقتحمت تلك العناصر سجن وادى النطرون فى 28 يناير 2011 وتمكنا من تهريب قيادات حماس المحبوسه داخل السجن على ذمة قضايا إرهاب وكذلك قيادات الجناح العسكرى بحزب الله وذلك بعد ان تم قتل العديد من الضباط والجنود المكلفين بحراسة السجن، وفور تهريبهم ظهر تلك القيادات فى مؤتمر كبير حشد له حزب الله بالبنان وكان على رأس تلك القيادات القيادى بالجناح العسكرى محمد يوسف منصور والمعروف باسم سامى شهاب وهو من المطلوب فى قضايا لدى القضاء المصرى .
وأكد طارق محمود فى بلاغه بأن الأمن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، مضيفاً بأن الجناح العسكرى لحزب الله اللبنانى والذى يعد من الأدوات المباشرة لتنفيذ السياسة الإيرانية والتى تهدف الى بسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط وإثارة الفتنة والاضطربات السياسية وزعزعة الاستقرار الداخلى لهذه الدول، وبذلك يعد من الأداوات الرئيسية التى يستخدمها النظام الإيرانى لتنفيذ مخططات مشبوهة فى المنطقة .
واختتم بلاغه بأن كل هذه الأسباب التى تجعل من الجناح العسكرى لحزب الله اللبنانى كيانا إرهابيا جدير بالإدراج طبقا لنصوص القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، وذلك لاعتباره مهددا للأمن القومى المصرى والعربى.