صدر قانون المواريث فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضى عندما رأت وزارة العدل تحقيقا لرغبات الأمة المتكررة.
تتمثل فلسفة القانون فى تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية بشأن المواريث ذكورا وإناثا.
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث.
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حجب سندا يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه.
يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويعد صيرورة الحكم باتا.
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ترى أن مشروع القانون تضمن نصا عقابيا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها.
اللجنة التشريعية قررت الموافقة على مشروع القانون المقدم للحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 سنة 1943 بشأن المواريث.
