وأوضحت مصادر بالشركات الأربع، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البروتوكول الموقع من الشركات يتضمن عقوبات مالية رادعة فى حال عدم الالتزام بمعايير جودة الخدمة من ناحية التغطية وسرعة نقل البيانات، والخدمات الصوتية المحمولة والأرضية، نافية تضمن لائحة الجزاءات الجديدة شروطا لسحب الترخيص حال عم الالتزام بجودة الخدمة، إذ إن هذه الشروط محلها القانون وليس لائحة، بحسب قولها.
وذكرت المصادر، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمتلك أجهزة لقياس جودة خدمات الصوت ونقل البيانات، سواء الأرضية أو المحمولة، ويستخدمها فى عديد من المناطق ومع كل الشركات.
من جهة أخرى، علق الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على تراجع مستوى جودة خدمات المحمول، بأن الأمر يجب مناقشته من ناحية الأمور الخاصة بالشبكة الأرضية وتصميم شبكات ومحطات المحمول وعمليات توزيع الترددات لكل شركة بصفة عامة، لمعرفة أسباب الأمر.
كان مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد فى وقت سابق أن الجهاز طالب مسؤولى الشركات بضرورة تحسين مستوى الخدمة عبر بعض طلبات فنية تخص المحطات الجديدة، وبعض الأمور الأخرى منها الشبكة الأرضية، موضحا أن الجهاز يراقب مستوى جودة الخدمة، وهناك مناقشات فنية بشأن حل الأمر فى بعض المناطق التى ينخفض فيها مستوى جودة الخدمة، وأن إحدى الشركات لديها مشكلة فنية يتم العمل على حلها، سواء بإنشاء محطات جديدة أو توزيع الترددات.
وأضاف المصدر، أنه لا يوجد مشكلات من ناحية الإنترنت عبر الموبايل، لكن المشكلات أكثر فى الخدمات الصوتية التى تمثل النسبة الأعلى فى الاستخدام فى السوق المصرية أكثر من خدمات نقل البيانات.
يُذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حدد حقوق المستخدمين، التى تنظم علاقته بمقدم الخدمة فى كل خدمات الاتصالات المحمولة والثابتة، وكان منها عدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة، والإبلاغ عنها، وحق المستخدم فى الحصول على تعويض حال حدوث أضرار صحية، واختيار نوع الخدمة المقدمة، واختيار مقدمها، واللجوء لجهاز تنظيم الاتصالات حال عدم استجابة مقدم الخدمة لشكواه بشكل مُرضٍ.
كما أكد الجهاز حق المستخدم فى الحصول على بيانات واضحة للخدمة منها الأسعار والشروط ومستويات أداء الخدمة، وعدم تغييرها بشكل مفاجئ أو الإضرار بالمستخدم، والتعويض حال حدوث أعطال أو عدم الاستفادة من الخدمة، وإنهاء الخدمة فى حالة الاستغناء دون أى تعويض للمشغل، فضلا عن الحق فى الاحتياجات الأساسية والخدمة الشاملة لمستخدمى الاتصالات، والتوعية الفنية بأنواع الخدمات وطرق عملها والإعلان عن أرقام الطوارئ والشكاوى، مشيرا إلى أحقية المستخدم أيضا فى السرية والخصوصية للحفاظ على بيانات المستخدمين، بما فيها أرقامهم والحق فى الحصول على خدمة جيدة والصادر بها ضوابط من الجهاز القومى والحق فى الحصول على فواتير دقيقة وواضحة شهرية، والحق فى طلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية.
