وجاء فى مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.
ويرصد "برلمانى" أبرز مكاسب حققها القانون للمعاقين والذين يصل نسبتهم لأكثر من 15 مليون معاق..
- إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات
- تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم
- الاعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الاعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته
- تخفيض 50 ٪ على كافة المواصلات العامة.
- تخصيص 5 % لهم من الوحدات السكنية
- أحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5 % فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية
- تمثيلهم بنسبة 5 % بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال
- حق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش.
- الإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين
- ألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن.
- خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة
- يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى لذوى الإعاقة بالسجن المشدد.
