كانت مديرية الصحة بدمياط "إدارة العلاج الحر" قد تقدمت بطلب استصدار قرار بالغلق الإداري للمعامل لرفض الترخيص من الوزارة لمخالفة أحكام القانون 367 لسنة 1954 والاشتراطات الصحية والفنية وذلك لحين توفيق الأوضاع.
ووجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة بدمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا باتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.
