حقل ظهر - أرشيفية
قال الخبير البترولى المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن بدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر، يحقق وفرا للاقتصاد القومى يصل إلى حوالى 2 مليون دولار يوميا من فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج.
وأوضح يوسف، لـ"برلمانى"، أن الإنتاج المبدئى سيصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا، تزيد إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى قبل منتصف 2018، موضحًا أنه كلما زاد إنتاج الحقل زاد الوفر المتحقق من ذلك.
وبحسب الاتفاقية الموقعة فى يناير 2014 بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس – التابعة لوزارة البترول - وشركة إينى الإيطالية صاحبة منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط فإنها غاز حقل ظهر مقسم إلى 40% وهو غاز استرداد التكاليف التى تتحملها شركة إينى لتنمية وتشغيل الحقل، فيما يتم توزيع الـ60% الباقية بين إيجاس وإينى بنسبة 65 – 35 % على الترتيب .
غاز استرداد التكاليف
وبحسب ما يقول الخبير البترولى، فإن الـ350 مليون قدم مكعب باكورة إنتاج حقل ظهر، يمكن تقسيمها وفقا للاتفاقية إلى غاز الاسترداد والمقدر بنحو 40% من اجمالى إنتاج الحقل وهى النسبة التى تعادل 140 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، مضيفًا أن مصر تشترى هذه الحصة بحسب ما نصت عليه الاتفاقية بسعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعنى أن هذه الحصة تساوى 823 ألف دولار.
غاز الربح
وأضاف يوسف، أنه بعد شراء حصة غاز الاسترداد - المشار إليها سابقا - يتبقى من إنتاج الحقل حوالى 60% وهى النسبة التى يتم تقسيمها بين شركة إينى، ومصر ممثلة فى شركة "إيجاس" بنسبة 35 و65 % على الترتيب، وهى بحسب "يوسف" تمثل حوالى 210 ملايين قدم مكعب، يتم توزيعها بنسبة 35% لشركة إينى - ربحا لها - فتعادل نحو 73.5 مليون قدم مكعب، وتساوى حوالى 450 ألف دولار عند شرائها أيضا بسعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية.
حصة مصر
تمثل حصة مصر المجانية فى باكورة إنتاج حقل ظهر حوالى 65% فإنها تصل لنحو 136.5 مليون قدم مكعب يوميا، وتبلغ نحو 800 ألف دولار فى اليوم.
من أين يأتى الوفر؟
تلجأ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس إلى استيراد الغاز المسال من الخارج بسعر يصل إلى نحو 9.32 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو السعر الذى يزيد بنحو 3.44 دولار على سعر شراء مصر لحصة غاز الاسترداد وحصة الشريك الأجنبى بحقل ظهر والتى تتم بسعر 5.88 دولار وفقا لما يقوله نائب رئيس هيئة البترول الأسبق.
وأضاف يوسف، أن تكاليف شراء مصر لحصتا الشريك وغاز الاسترداد تبلغ نحو 1.2 مليون دولار يوميا، بالإضافة إلى حصة مصر المقدرة بنحو 799 ألف دولار فى اليوم، فإن ذلك يعنى أن الإنتاج المبكر من حقل ظهر يوفر 2 مليون دولار يوميا لمصر.
وفى سياق متصل، أوضح حمدى عبد العزيز مدير عام غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن بدأ الإنتاج من حقل ظهر يقلل الاعتماد على استيراد الغاز المسال من الخارج، ويقلل الضغط على ميزان المدفوعات البترولى من خلال تخفيض فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج، ويقلل الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة فى الاستيراد والتى تبلغ نحو 200 مليون دولار شهريا.
ولفت عبد العزيز، إلى أن الإنتاج المبكر من حقل ظهر يسهم فى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، موضحا أنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب منتصف 2018.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن صباح أمس السبت، عن بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من أبار الحقل إلى محطة المعالجة.
ويعد حقل ظهر العملاق أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة، ويضم الحقل الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية فى 20 أغسطس 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد فى إمدادات الطاقة، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 5 مليارات دولار بحسب ما يضيف عبد العزيز.
وتتشارك كل من شركة إينى الإيطالية وروسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية فى الحقل بنسب 60 – 30 -10 % على الترتيب، ولكن شركة إينى هى المشغل الرئيسى للحقل.
