بالتزامن مع إطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للخريطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية وتصدر محافظة الوادى الجديد لترتيب المحافظات الأكثر حظا من حيث توفر المشروعات الاستثمارية بإجمالى 150 مشروعا متنوعا، إلا أن العوامل الداعمة لنجاح تلك الفرصة تهددها بالفشل فعلى الرغم من امتلاك المحافظة لأكبر شبكة طرق برية على مستوى الجمهورية لكونها تمثل حوالى ثلثى مساحة مصر، إلا أن أغلب تلك الطرق أصبحت غير صالحة لمرور المركبات والسيارات عليها، وذلك بسبب تهالكها وتعرضها للتدمير نتيجة شدة الضغط عليها من الحمولات الزائدة لشاحنات مشروع فوسفات مصر وكذلك الشاحنات الوافدة من منطقة شرق العوينات بالإضافة لوجود منحنيات خطيرة فى أغلب أجزاء تلك الطرق وخاصة طريق الخارجة أسيوط وبالتحديد فى منطقة النقب شديدة الوعورة وطريق الداخلة الخارجة.
وتسبب سوء حالة الطرق الرئيسية بالمحافظة فى تأخر إنجاز مشروعات بالغة الأهمية وتوقف البعض الآخر بسبب هروب المستثمرين بعد اكتشافهم لمعوقات العمل وخاصة بشأن النقل والمواصلات حيث سبق وأن تم عرض أكثر من 1200 فرصة مشروعات استثمارية متنوعة فى كافة الأنشطة وأهمها فى القطاع الزراعى والصناعى ومشروعات التعدين والتى لم يتم تنفيذ سوى بعض المشروعات بالمقارنة بتلك الفرص الهائلة بسبب إحجام المستثمرين عن الاستمرار فى العروض التى سبق أن قدمها بعضهم لتنفيذ تلك المشروعات .
وطالب عدد كبير من أهالى المحافظة على مدار السنوات الماضية بإيجاد بديل لطريق الخارجة اسيوط سواء بعمل ازدواج للطريق أو الابتعاد عن منطقة النقب واصلاح الاعطال التى تتخلل الطبقات الاسفلتية فى مساحات كبيرة منه والتى تم تدميرها بسبب شدة الضغط عليها كما طالب البعض الآخر بإنشاء خط سكة حديد يصل مدينة الخارجة بمحافظة اسيوط شأن الخط الذى كان منشأ منذ سنوات الاحتلال البريطانى لمصر وتم إلغاؤه .
واستجابة لمطالب المواطنين تقدم نواب البرلمان عن المحافظة بطلبات إحاطة لفتح ملف الطرق بالمحافظة وإيجاد حلول فاعلة بهدف الحد من حوادث الطرق التى تقع يوميا وهو ما استجاب له البرلمان بالفعل وقامت لجنة الطرق والنقل بتنظيم زيارة شاملة للمحافظة على مدار اسبوع كامل تم فيها تفقد كافة الطرق الموجودة على مستوى المحافظة وإعداد تقرير يشمل عدد كبير من التوصيات التى سيتم عرضها على مجلس النواب لمطالبة الحكومة بتنفيذها من أجل حل المشكلة .
وقال جمال آدم عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة فى تصريح خاص لـــ"برلمانى" إن اللجنة قامت بزيارة المحافظة وتم تفقد كافة الطرق على مستوى المحافظة حيث تضمنت توصيات اللجنة برئاسة المهندس هشام عبد الواحد التعجيل فى أعمال إعادة تأهيل طريق الخارجة الداخلة حيث لم يتم الانتهاء من تطوير 45 كيلومترا من أصل 190 كيلومترا وأن إعادة تأهيل 45 كيلومترا من الطريق تم الاعتماد المالى له فى 2015 وكان مفترض تسليمها فى نوفمبر 2017، والشركة المسئولة عن عملية التطوير تتعلل بعدم وجود بعض المواد الخاصة بإعادة التأهيل.
ومن جانبه قال المهندس نصر محمد طبيخ مدير مديرية المنطقة 12 التابعة لهيئة الطرق والكبارى بمحافظة الوادى الجديد، إن مسئولية تكسير طريق الخارجة الداخلة تتحملها شركة فوسفات أبو طرطور، حيث إن الشاحنات التى تنقل المادة الخام على الطريق تصل حمولتها إلى 180 طنا فى حين أن الطاقة الاستيعابية القصوى للطريق فقط 30 طنا وهو ما تسبب فى انهيار الطريق، مؤكدا على أن الرصف الخرسانى وهو ما يتكلف أرقاما فلكية لا يمكن تحملها .
وأضاف طبيخ أنه فى حال عدم الالتزام بالحمولة القصوى للطرق والتى لاتزيد عن 30 طنا للشاحنة يجب دراسة إمكانية تأهيل الطريق لكى يتحمل تلك الأوزان الإضافية والتى ستسبب حتما انهيار الطرق ومضاعفة الخسائر، حيث وعدت لجنة النقل بمجلس النواب بدراسة المشكلة والعمل على إيجاد سبيل لحلها.