و قال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى "، إن قانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 و الذى يضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء، منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكانى عن 20 كيلو مترا، كما يضع القانون نسبا محددة لأى انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها، مؤكدا أنه لا يتم تطبيق هذه الشروط على مصانع الاسمنت بمحافظة أسيوط.
و أضاف النائب أنه على الرغم من خطورة الانبعاثات الصادرة عن مصنع أسمنت أسيوط الا أنه كان يتم التخطيط لاقامة مخطط عمراني لتجمع سكاني جديد على مساحة حوالي 773 فدانا بين شركة تكرير بترول أسيوط ومزرعة مصنع الأسمنت، وذلك بمنطقة بني غالب بمركز أسيوط بدعوى إقامة تجمعات عمرانية جديدة مكتملة المرافق.
ولفت إلى أن هذه المصانع لم تلتزم بتخصيص 5 % من أرباحها من أجل دعم الخدمات الاجتماعية، فالمصانع لم تقم بعمل مساحات خضراء أو حدائق للتخفيف من حدة الانبعاثات المؤثرة على الأهالي، ولم تقم بإنشاء مستشفى أو ما إلى هذا من الخدمات الاجتماعية المفترض إعطاؤها للأهالي.
