وأشار عثمان فى تصريحات لـ "برلمانى"، إلى أن قانون الإفلاس يتيح فرصة إعادة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة والمتوقفة مما يعيدها مرة أخرى للدخول في مجال عملها التجاري والاقتصاد، وأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية.
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الإقتصادية عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
