وطالب رئيس مركز قطور بالتحقيق فى اسباب استقالته، معللا تدخل اكثر من ٢٠ نائب لدى وزير التنمية المحلية لاصدار قرار بنقلة عن المدينة لتصدية لتدخلهم المستمر فى عملة ومحاولتهم التستر على الفاسدين والمرتشيين وأصحاب الضمائر الخربة ومحاولاتهم الضغط لإعادة مهندسة تنظيم تم نقلها بناءً على وقائع فساد، والتى تم احالتها لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بعد تضخم ثروتها بصورة كبيرة