وأوضح الجنزورى، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"برلمانى"، أنه طبقا لهذا القرار يطبق 16 بندا من قانون الارهاب على عبد المنعم أبو الفتوح ومنها المنع من السفر والتحفظ على ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبناءه القصر، ووضع الحزب تحت الحراسة.
وفجر الجنزورى مفاجأة، قائلا:"فى حالة التوصل لوجود تمويل خارجى للحزب من جهات غير مشروعة، سيواجه تهمة التمويل الأجنبى ويدرج الحزب على قوائم الكيانات الإرهابية"، واختتم أحمد الجنزوى حديثه :" قرار جنايات القاهرة قابل للطعن عليه".
من جانبه قال علاء علم الدين المحامى بالنقض، تعقيبا على القرار، إن لجنة شئون الأحزاب هى الجهة الوحيد التى من حقها التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا ، طبقا للمادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية لحل الحزب.
وأوضح علم الدين فى حديثه لـ "برلمانى"، أنه لابد أن يترتب على طلب لجنة شئون الاحزاب، وجود أدلة تفيد شبهة جنائية أو مخالفات ضد رئيس الحزب وأعضائه، مشددا على ضرورة ألا تكون الإتهامات الموجهة إلى رئيس الحزب بشكل شخصى وليس بصفته الحزبية.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة هو حكم تحفظى لحين الانتهاء من التحقيقات والمحاكمة ضد أبو الفتوح، ولا يترتب على حكم الجنايات بإدراجه على القوائم الإرهابية توجيه اتهامات جديدة، حيث تستلزم الاتهامات وجود أدلة وقرائن .
الجدير بالذكر، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقدمت، بطلب رسمى لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها حل الحزب.
