حيث قدم عدد كبير من نواب البرلمان طلبات إحاطة داخل لجنة النقل حول كيفية محاربة ومواجهة التوكتوك بعد أن أصبح لا غنى عنه، لكنه أصبح يشكل خطرا أمنيا وأتحول من وسيلة نقل المواطنين لمسرح لتنفيذ الجرائم.
قال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن عملية تقنين أوضاع المركبات الغير معرفة طبقا للقانون مثل التوك توك ليست بالسهولة التى يتوقعها البعض كونه تعتبر أزمة يجب التعامل معها بحرص شديد للمحافظة على الأمن العام لدولة.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سبق وأن تحدث رئيس لجنة النقل مع الحكومة عن أن ازمة التوك توك فى مصر مشكلة اجتماعية يجب أن نسعى لحلها وليس لمحاربتها، أو مهاجمتها كونها ظاهرة تمت تحت عين وبصر الحكومة، هو مالم ترد الحكومة بشكل فعلى عليه بالإضافة إلى تهميش القضية وهو ما رفضناه داخل اللجنة وطالبنا بشكل صريح إدخال التوك توك فى منظومة قانون المرور.
وحول قرار محافظة القاهرة وإعلانه مجموعة من الإجراءات لحصر لجميع مركبات "التوك توك" بكل الأحياء، لبحث إمكانية وكيفية تقنينها، أشار "زين الدين" إلى أن قرار المحافظ يعتبر محاولة منه للتفكير خارج الصندوق على الرغم من أن صعوبة تنفيذها معتبرا إياها خطوة لإدخال التوك توك الدائرة القانونية.
عضو تشريعية البرلمان يطالب بتعميم القرار على المحافظات
من جانبه قال النائب على بدر عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن قرار محافظ القاهرة بتقنين أوضاع التوك توك قرارا جرئ ولابد من تقديم التسهيلات المناسبة من قبل الوزارة المعنية للمساعدة فى نجاح القرار.
وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية، بالبرلمان، إلى أنه يجب تعميم تجربة تقنين أوضاع التوكتوك فى كل المحافظات من أجل القضاء على العشوائيات التى يخلفها خلفة وخصوصا أنه أصبح لا غنى عنه فى فى المناطق الشعبية والتى تحول فيها إلى وسيلة الانتقال الأهم.
وأكد "بدر"، أن التوكتوك يجب إدخاله فى منظومة الاقتصاد الرسمى حيث يعتبر خارج عن دائرة القانون وهو ما يعتبر إهدار لموارد الدولة، لذلك نطالب الحكومة دائمًا بحل القصة فى أسرع وقت.
من جانبه قال النائب النائب محمد كلوب عضو مجلس النواب، أنه تقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء حول عدم تنفيذ القرار الخاص بمنع استيراد التوكتوك من الخارج، وهو قرار وزير الصناعة عام 2014 لكنه هو العدم سواء لم ينفذ بعد، لذلك ليس لدينا أى إحصائية نهائية وحقيقية بعدد التكاتك فى مصر.
وأوضح "كلوب"أنه تحدث داخل البرلمان فى حضور وزير النقل ومندوبين عن وزارة الداخلية عن ضرورة أن يكون التعامل مع التوك توك على شقين الاول اقتصاديا كونه يعتبر مصدر رزق عدد كبير من الشاب مما يساهم فى القضاء على جزء من البطالة ويساهم فى زيادة الدخل للمواطنين، والجزء الثانى يرتبط بالوضع الأمنى وما يسببه من خطر على المجتمع، لذلك أدعم قرار محافظة القاهرة الاخير الخاص بتقنين اوضاع التوكتوك فى المحافظة.
وكانت محافظة القاهرة أعلنت، مجموعة من الإجراءات لحصر لجميع مركبات "التوك توك" بكل الأحياء، لبحث إمكانية وكيفية تقنينها، حيث طالب عدد من رؤساء الأحياء قائدى التوك توك، بالتقدم بعدد من البيانات خلال 15 يوما لبحث تقنين لأوضاعهم.
- اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه
- رقم بطاقة الرقم القومى لمالك التوك توك
- رقم الهاتف الشخصى للمالك ورقم تليفون منزله
- رقم "شاسيه" المركبة ورقم الموتور
- مستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة
- تقديم البيانات بعد استيفائها لرئاسة الحى التابع له فى موعد أقصاه 2 مارس المقبل
- تقدم هذه البيانات للحى دون دفع أى رسوم
