تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "مصطفى.ا.م"31 سنة صاحب محل لبيع عسل النحل بشارع الجيش أول طنطا، مقيم بقرية شبشير الحصة مركز طنطا، وبحوزته 661 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة فى المحضر 8002 جنح قسم أول طنطا.
كما تم ضبط "إسلام.ح.ا" 34 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار الدراجات النارية بشارع الجانبية ثان طنطا مقيم بقرية خرسيت مركز طنطا، وبحوزته قطع غيار مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 383 جنح أ د ط قسم ثان طنطا، وضبط "مجدى.س.أ" 34 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار آلات زراعية بشارع كفر عصام أول طنطا مقيم بقرية صناديد مركز طنطا، بحوزته قطع غيار مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 7986 جنح قسم أول طنطا.
وتم ضبط "عزت.ش.س" 61 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات بشارع الجلاء ثان طنطا مقيم بمنطقة الحكمة أول طنطا، وبحوزته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 384 جنح أ د ط قسم ثان طنطا.
وأسفرت الحملة عن ضبط "السيد.م.س" 31 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار الدراجات النارية بشارع الجانبية أول طنطا مقيم شارع الجلاء ثان طنطا وبحوزته قطع غيار دراجات نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير، فى المحضر رقم 7987 جنح قسم أول طنطا.
وضبط "ياسر.ا.م" 42 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار الدراجات النارية بشارع الجانبية ثان طنطا مقيم بمنطقة الصاغة أول طنطا، وبحوزته قطع غيار مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 7984 جنح قسم أول طنطا، كما تم ضبط "محمود.إ.أ" 53 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار دراجات النارية بشارع الجانبية ثان طنطا مقيم بمنطقة الصاغة أول طنطا، وبحوزته قطع غيار مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 7985 جنح قسم أول طنطا، وضبط "السيد.أ.ا" 56 سنة صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات بشارع سعيد ثان طنطا مقيم شارع عمر بن العاص، وبحوزته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر رقم 382 جنح قسم ثان طنطا، وضبط "محمد.أ.ع" 55 سنة صاحب مزرعة دواجن بقرية سامول مركز المحلة وبحوزته 5 أسطوانات بوتاجاز مدعمة سعة 12.5 كجم فى المحضر رقم 15327 جنح مركز المحلة، وضبط "هيثم.م.ع" 35 سنة صاحب محل بقالة بمنطقة أبو راضى أول المحلة وبحوزته 19 عبوة كانز منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 274 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.