ويؤكد ميشيل، إن النصب جنحة عقوبتها الحبس وأقصى عقوبة لها 3 سنوات، والركن المادى يتشكل بخداع المتهم للضحايا وانتحاله صفة كاذبة أو إعلانه مشروع وهمى، أم الركن المعنوى فيتشكل باتجاه إرادة الجانى للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
ويوضح ميشيل، إن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى.
ويقول ميشيل ، إن اللمشرع أتاح الفرصة للمتهم برد أموال المجنى عليهم وفى تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح فى تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصادياً.
